آزادی آرش کیخسروی، وکیل دادگستری با قرار وثیقه- اعتراض‌های بین‌المللی به ادامه بازداشت مدافعان حقوق بشر

Share

آرش کیخسروی، وکیل دادگستری روز سه‌شنبه ۲۰ آذر ۹۷ با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد. او در دادگاه بدوی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۶ سال حبس محکوم شده‌ است: ۵ سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی و یک سال حبس به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام.

آرش کیخسروی، وکیل دادگستری

به گفته ابوذر نصراللهی، وکیل او، یکی از این دو حکم اعمال می‌شود؛ احکامی که با اعتراض و درخواست تجدیدنظر روبه‌رو شده‌اند.

قاسم شعله‌سعدی، وکیل دادگستری و هم‌پرونده‌‌ای وی آرش کیخسروی هم که به مجازات مشابهی محکوم شده است، در تاریخ ۱۳ آذر با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

پیام درفشان، دیگر وکیل مدافع آرش کیخسروی به خبرگزاری هرانا گفته است: «قاضی صلواتی قرار وثیقه‌ای را که در کیفرخواست آمده بود و از مدت‌ها پیش باید تائید می‌کرد، نهایتا تائید کرد و ساعاتی پیش آقای کیخسروی با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.»

قاسم شعله سعدی هم با تودیع وثیقه ۳۰۰ میلیونی و کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود.

این دو وکیل دادگستری، ۲۷ مرداد ماه در پی حضور در مقابل مجلس در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان و قرارداد دریای خزر، بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.

انتشار عکس این دو وکیل با لباس زندان در حال انتقال از بازداشتگاه به دادسرا اعتراض‌های گسترده‌ای را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و افراد، نهادها و سازمان‌های حقوق بشری برانگیخت.

از سوی دیگر اما با توجه به ادامه بازداشت تعداد زیادی از وکیلان دادگستری و فعالان حقوق بشر در ایران، برنامه‌ نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر خواهان آزادی فوری آنان شد.

در اطلاعیه‌ منتشر شده از سوی «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT)، از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا فورا و بدون قید و شرط وکلای حقوق بشری محمد نجفی، امیرسالار داوودی و کلیه‌ مدافعان حقوق بشر دیگر در حبس خودسرانه در ایران از جمله نسرین ستوده، رضا خندان، رضوانه محمدی، مصطفی دانشجو، فرهاد میثمی و … را آزاد کند.

در این اطلاعیه ضمن اشاره به آزادی به قید وثیقه قاسم شعله‌سعدی و هدی عمید، وکیلان دادگستری و به آزادی مدافع حقوق زنان، نجمه واحدی که او به قید وثیقه آزاد شده، اشاره شده است.

از سوی دیگر اما محمد نجفی، وکیل دادگستری، روز ۵ آذر در دادگاه انقلاب اسلامی اراک، مرکز استان مرکزی به ۱۳ سال زندان محکوم شده است: دو سال به اتهام تبلیغ علیه نظام (بر اساس ماده‌ ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)، یک سال به اتهام توهین به مقام رهبری (بر اساس ماده‌ ۵۱۴) و ۱۰ سال به اتهام «کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی» (بر اساس ماده‌ ۵۰۸).

نجفی همچنین در پرونده‌‌ای دیگر در روز ۲۹ آبان ۹۷ در دادگاه کیفری شازند در استان مرکزی، به اتهام نشر اکاذیب و تشویش در اذهان عمومی محاکمه شد که حکم این دادگاه هنوز اعلام نشده است.

امیرسالار داودی، دیگر وکیل دادگستری نیز ۲۹ آبان ۹۷ در تهران دستگیر و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اوین منتقل شد. دفتر و خانه‌ او هم مورد بازرسی قرار گرفت. دادسرا در همان روز قرار بازداشت یک ماهه علیه داودی صادر کرد. او به «گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی» (بر اساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی) متهم شده است.

دو پرونده‌ جداگانه علیه امیرسالار داودی در دادسرای مقدس زندان اوین مطرح است اما اطلاعات مربوط به آنها در اختیار وکیل او قرار نگرفته است.

این وکیل دادگستری پیش از این وکالت چندین زندانی سیاسی و متهمانی از اقلیت‌های مذهبی را به عهده داشته است.

برنامه‌ نظارت همچنین یادآوری کرده است که وکیلان حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر دیگری از جمله نسرین ستوده، رضا خندان، رضوانه محمدی، مصطفی دانشجو و فرهاد میثمی نیز هنوز در «حبس خودسرانه» به سر می‌برند.

این نهاد حقوق بشری نگرانی عمیق خود را از تداوم موج دستگیری‌ها، بازداشت‌ها و آزارهای قضایی علیه وکیلان حقوق بشری که «گویا به قصد مجازات آنها به خاطر فعالیت‌های به‌ حق حقوق بشری آنهاست»، ابراز کرده است:

«برنامه‌ نظارت از دولتمردان ایران می‌خواهد تا فوری و بدون قید و شرط کلیه‌ وکلای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشری زندانی را آزاد و در هر شرایطی سلامت جسمانی و روانی آنها را تضمین کنند.»


  • در همین زمینه

قطع‌نامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران در کمیته مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد

Share
بازدید : 1