عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود اعلام کرد: تشدید سرکوب «حق تشکل» و «آزادی تجمع» مردم در ایران

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (1 رای)
Loading...

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران در سال میلادی ۲۰۱۹، «حق آزادی بیان»، «آزادی تشکل» و «آزادی تجمع» مردم ایران را از سوی حکومت به شدت سرکوب‌شده توصیف کرد.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌‌الملل در اعتراضات آبان‌ماه که پس از افزایش قیمت بنزین به راه افتاد ۳۰۴ نفر کشته شدند اما رویترز به نقل از منابع داخل ایران شمار تلفات را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران در سال میلادی ۲۰۱۹ آورد که حکومت ایران «حق آزادی بیان»، «آزادی تشکل» و «آزادی تجمع» مردم را به شدت سرکوب کرده است.

در این گزارش، به موضوع کشتار بیش از ۳۰۰ تن از معترضان آبان‌ماه ۹۸ از جمله کودکان، بطور ویژه پرداخته شده و آمده که حکومت به اعضای حیاتی بدن معترضان شلیک کرده و هزاران تن را نیز بازداشت کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۹ خود، همچنین به رفتارهای بی‌رحمانه و شکنجه بازداشت‌شدگان اعتراضات در ایران اشاره کرده و آورده که تعدادی از بازداشت‌شدگان همچنان مفقودالاثر هستند و از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.

طبق اعلام رسمی حکومت، ۷ هزار نفر در اعتراضات آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.  عفو بین‌الملل براساس مستندات خود، از شکنجه بازداشت‌شدگان از جمله ضرب و شتم و زیر شلاق گرفتن آنها خبر داده و آورده که بازداشت‌شدگان در شرایط پرازدحام نگهداری می‌شوند و حتی از غذا و آب آشامیدنی محروم هستند.

این سازمان حقوق بشری، شکنجه در طول سال ۲۰۱۹ توسط حکومت را «سازمان‌یافته» و همراه با «مصونیت عاملان و آمران» توصیف کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل به فشار مقامات و مسئولان حکومت بر بیش از ۲۰۰ مدافع حقوق بشر پرداخته که «به شکل خودسرانه در بازداشت نگه داشته و در بسیاری موارد آنان را به تحمل حبس و شلاق محکوم کردند.»

بنا بر این گزارش سالانه، در سال ۲۰۱۹ بر این موضوع تأکید شده که فعالان مدنی، محیط‌زیست، فعالان حقوق زنان، وکلای مدافع زندانیان و اقلیت‌های دینی و قومی، بازداشت، محاکمه و با احکام به شدت سنگین مواجه شدند.

سازمان عفو بین‌الملل به موضوع تبعیض علیه زنان باوجود تصویب قانون اعطای تابعیت از طریق مادر پرداخت که همچنان تحت فشار برای پذیرش حجاب اجباری قرار دارند و «مقامات و مسئولان سرکوب مدافعان حقوق زنانی را که علیه قوانین حجاب اجباری مبارزه و کارزار می‌کنند تشدید کردند.»

در بخش دیگری از گزارش سازمان عفو بین‌الملل به تبعیض نهادیه «اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی» اشاره شده و آمده که «اقلیت‌های اتنیکی، از جمله عرب‌های اهوازی، ترک‌های آذربایجانی، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها با تبعیض‌های نهادینه‌ای مواجه بودند که برخورداری آنان از تحصیلات، مشاغل و مسکن مناسب را محدود می‌کند.»

طبق این گزارش، حکومت در سال ۲۰۱۹ میلادی «شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی، از جمله از طریق سلب دسترسی به مراقبت‌های پزشکی را به طور گسترده و سازمان‌یافته و همراه با مصونیت، اعمال کرده است.»

در این گزارش همچنین آمده است: «مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی (فرومایه‌شدن)به اجرا گذاشته شد. تعداد زیادی اعدام شدند و در میان آن‌ها کسانی بودند که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. احکام اعدام‌ بعضاً در ملأ عام اجرا شد.»

از موارد دیگر این گزارش، نقش حق برخورداری از محاکمه‌ی عادلانه به طور سازمان‌یافته است: «مقامات و مسئولان با پنهانکاری در مورد سرنوشت و محل دفن چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی که که به طور مخفیانه در دهه‌ی ۱۳۶۰ اعدام شدند، به ارتکاب جرم «ناپدیدسازی قهری» در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته ادامه دادند که مصداق جنایت علیه بشریت است.»

Loading...
نظرات