Loading...

مرجان شیخ‎الاسلامی از متهمین پرونده پتروشیمی: هر کاری کردم قانونی بود!

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

مرجان شیخ‌الاسلامی آل‎آقا متهم ردیف ششم پرونده «شرکت بازرگانی پتروشیمی» با انتشار بیانیه‎ای که متن آن را خودش در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داده تمام اتهامات وارده به خود را رد کرده و گفته کارهایش قانونی بوده است.

مرجان شیخ‌الاسلامی فعالیت سیاسی خود را با «جبهه مشارکت ایران اسلامی» آغاز کرد و بعدها به دار و دسته احمدی‎نژاد نزدیک شد

او در مقدمه بیشتر در مورد مسائل شخصی خویش صحبت کرده و گفته مهاجرتش به کانادا قانونی بوده و حتی چندین‌بار پس از مهاجرت به ایران سفر کرده است. وی همچنین توضیح داده پیش از مهاجرت یک خبرگزاری مستقل در ایران راه‌اندازی کرده و از همان زمان فعالیت‌های تجاری عمدتاً در حوزه صادرات و واردات داشته ‌است.

شیخ‎الاسلامی در ادامه می‎نویسد، «از زمانی که در خارج از کشور با خانواده‌ام مستقر هستم، هرگز نه فعالیت سیاسی داشته‌ام، نه یک خط یادداشت نوشته‌ام و نه مصاحبه‌ای کرده‌ام؛ بنابراین به رسانه‌های محترمی که بر طبق مرام و جریان سیاسی خود سعی بر این دارند که مرا به گروه و جناحی وابسته بدانند اعلام می‌کنم به هیچ دسته و گروهی اعم از اپوزیسیون، اصولگرا، اصلاح‌طلب، سلطنت‌طلب، برانداز یا غیره تعلق ندارم.»

بخش دوم بیانیه او توضیحاتی درباره‎ی مسائلی است که حول و حوش دادگاه مطرح شد. همسر مهدی خلجی، نوشته است که فعالیت‎هایش به عنوان مدیرعامل شرکت‌های «هترا» و «دنیز» قانونی بوده و اتهامی که به او وارد شده مبنایی ندارد و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد.

جو شانتاژ را درک نمی‎کنم

این متهم مالی تاکید کرده «جو شانتاژ و دروغ‌پراکنی رسانه‌های فارسی‌زبان در این مقوله را درک نمی‌کنم و از دادن القاب و دروغ‌های رسانه‌ای و استفاده از تصاویر خانوادگی و شخصی من بدون اجازه و اختیار اینجانب بسیار متأسفم.» وی در جای دیگری از بیانیه‌ی خود رسانه‌های داخل و خارج ایران را تهدید به پیگیری قضائی کرده است.

وی در ادامه نوشته «اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین رد می‌کنم و در مورد حدود ۷ میلیون یورو یا ۳۱ میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نیز (که برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده‌اند) از طریق انتشار در رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ام و با توجه به مستندات موجود از این شرکت‌ها در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمی‌پذیرم و مؤکداً درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم؛ در عین حال تاکید می‌کنم هیچگونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرف‌های قرارداد تسویه‌حساب کامل صورت گرفته است. بعلاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است.»

شیخ‎الاسلامی می‎نویسد، «از دادگاه انتظار دارم که به بررسی دقیق و کارشناسانه کلیه اسناد بانکی و دریافت و پرداخت شرکت‌های تحت مدیریت من دستور دهد تا مشخص شود که هیچگونه وجهی از درآمدهای منتسب به اخلال اقتصادی به حساب شخصی من یا بستگانم واریز نشده است.»

او با رد اینکه صاحب چند ملک است و بدهی بانکی بابت خرید آنها دارد گفته «… دولت کانادا کار خود را در بررسی و رعایت قوانین مالی- بانکی اعم از پولشویی و مواردی از این دست به خوبی بلد است و نیاز به ارائه آدرس‌های اشتباه نیست، مگر اینکه هدف از آن، تشویش اذهان و به خطر انداختن امنیت اجتماعی من و خانواده‌ام باشد.»

رضا حمزه‎لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی مشهور به (سلطان پتروشیمی) از سرمایه‎داران نزدیک به حزب موتلفه است

شیخ‎الاسلامی مدعی شده «موردی در کار و فعالیت من نیست که خود را پنهان کنم و علاقه‌ای هم ندارم که دیگر متهمان پرونده را سپر بلای خود کنم. این همه نسبت‌های توهین‌آمیز و تخریب مستقیم و غیرمستقیم اعتبار فردی و شغلی خود را نیز که از طرف افراد با انگیزه‌های گوناگون و رسانه‌هایی مانند رادیو فردا، تلویزیون من‌وتو، وبسایت ایران‌وایر، پتیشن کنگره ایرانیان کانادا، رسانه‌های داخل ایران و … انجام شده و بعضاً با برچسب‌هایی مانند اختلاسگر ۶ میلیارد یورویی همراه است و موجب سلب آرامش و امنیت من و فرزندانم در پرونده دادگاهی شده که هنوز مفتوح است و تاکنون حتی به اتهامات من نپرداخته، قطعاً پیگیری قضائی خواهم کرد.»

او در پایان بر «ضرورت بررسی و حسابرسی کارشناسانه از حساب‌های شرکت‌های تحت مدیریت خود» تاکید کرده و گفته «بدون بررسی‌های تخصصی و بی‌طرفانه هیچگونه نتیجه منطقی و عادلانه بر روند دادرسی متصور نیست.»

شیخ‎الاسلامی آل‎آقا پس از آنکه نامش بر سر زبان‎ها افتاد و به ماجرای مهدی خلجی گره خورد در یک مصاحبه نیز به دفاع از خود پرداخت.

خبرگزاری ایسنا به نقل از نماینده دادستان نوشته، رضا حمزه‌لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی‌سازی این شرکت در سال ۸۸ است که با همدستی خانم مرجان شیخ‌الاسلامی در تشکیل شرکت‌های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.

نماینده دادستان همچنین گفته است، مرجان شیخ‌الاسلامی که «هم‌اکنون متواری و خارج از کشور است»، شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه‌لو بوده است.

رسیدگی به پرونده ۱۴ متهم فساد در صنعت پتروشیمی ایران از، ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۷، در شعبه سوم دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد. در این پرونده ۶.۶ میلیارد یورویی علاوه بر دانه‌‌درشت‎های نظام و چند سازمان و ارگان از جمله سپاه پاسداران در میان است.

بیانیه مرجان شیخ‌الاسلامی با واکنش‌های زیادی همراه شده است.

0 Comments

Add Yours →

Leave a Reply